عرف على سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 47.19 جنيه للشراء
ثبت سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت 10 يناير2026، في البنك المركزي المصري، عند 47.19 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، وفي بنك كريدى اجريكول 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى، عند 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع. وفى البنك التجاري الدولي 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
– 47.23 جنيه للشراء.
– 47.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
– 47.23 جنيه للشراء.
– 47.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس :
– 47.23 جنيه للشراء.
– 47.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
– 47.18 جنيه للشراء.
– 47.28 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib”:
– 47.22 جنيه للشراء.
– 47.32 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة:
– 47.20 جنيه للشراء.
– 47.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول:
– 47.20 جنيه للشراء.
– 47.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:
– 47.21 جنيه للشراء.
– 47.31 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك المصرف المتحد:
– 47.22 جنيه للشراء.
– 47.32 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
– 47.24 جنيه للشراء.
– 47.34 جنيه للبيع.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
