ارتفاع حاد في اسعار الذهب في سوريا وتركيا يصل سعر الغرام…عرض المزيد

الذهب في سوريا وتركيا يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار مؤخرًا. إليك آخر الأسعار المتاحة:

*أسعار الذهب في سوريا:*

– عيار 21 قيراط: يتراوح سعره بين 175,000 إلى 180,200 ليرة سورية في دمشق، وقد يختلف السعر قليلاً في مدن أخرى مثل حلب والرقة.

– عيار 18 قيراط: يتراوح سعره بين 150,000 إلى 154,400 ليرة سورية في دمشق.

*أسعار الذهب في تركيا:*

– عيار 24 قيراط: حوالي 807.62 ليرة تركية.

– عيار 22 قيراط: حوالي 728.89 ليرة تركية.

– عيار 14 قيراط: حوالي 503.49 ليرة تركية.

*العوامل المؤثرة على أسعار الذهب:*

– السعر العالمي للذهب

– سعر صرف الليرة السورية أو التركية مقابل الدولار

– التضخم والأوضاع الاقتصادية

– العرض والطلب المحلي

– أسعار الفائدة العالمية

تحدد هذه العوامل أسعار الذهب بشكل يومي، ويمكن أن تتغير الأسعار بسرعة بناءً على التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية. للتأكد من أحدث الأسعار، يُفضل متابعة المواقع المالية الموثوقة ¹ ².

شهدت أسعار الذهب اليوم، الاثنين 25 أغسطس 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في كل من سوريا وتركيا، متأثرة بتقلبات الأسواق العالمية وتراجع قيمة العملات المحلية.

—

أسعار الذهب في سوريا:

– *عيار 24*: حوالي *1,406,587 ليرة سورية* للجرام.

– *عيار 21*: حوالي *1,230,764 ليرة سورية* للجرام.

– *عيار 18*: حوالي *1,054,940 ليرة سورية* للجرام.

– *سعر الأونصة*: نحو *43,749,772 ليرة سورية*.[1]

—

أسعار الذهب في تركيا:

– *عيار 24*: حوالي *4,510.27 ليرة تركية* للجرام.

– *عيار 22*: حوالي *4,139.92 ليرة تركية* للجرام.

– *عيار 21*: حوالي *3,954.46 ليرة تركية* للجرام.

– *عيار 18*: حوالي *3,399.13 ليرة تركية* للجرام.

– *سعر الأونصة*: نحو *138,092.41 ليرة تركية*.[2]

—

يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها:

– تقلبات أسعار الذهب العالمية.

– تراجع قيمة الليرة السورية والتركية مقابل الدولار.

– زيادة الطلب المحلي على الذهب كملاذ آمن في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
يُنصح الراغبون في شراء الذهب بمتابعة الأسعار بشكل مستمر والاستفادة من التحديثات اللحظية لتحديد أفضل توقيت للشراء أو البيع.