ليلى زاهر من شهر العسل

بالبحث تبين أن هذه الصور ليست حديثة كما زعم البعض، وإنما نُشرت سابقًا عبر حساب ليلى زاهر الرسمي على “إنستجرام” قبل عام كامل تقريبًا، وتحديدًا في صيف 2023، حين كانت تقـ,ـضي إجازة خاصة مع أسرتها في أمريكا، ورافقها حينها هشام جمال في بعض المحطات. مفاجأة صادمة بشأن الصورة المنتشرة لـ ليلى زاهر من شهر العسل ومن أبرز حضور حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال: يسرا، ليلى علوى، مصطفى شعبان، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، دياب، داليا البحيري، عبير صبري، كريم العدل، إيهاب فهمي، محمود عبد المغني، محمد ثروت، عصام السقا، سوزان نجم الدين،

عمر السعيد، إدوارد، وعماد صفوت، أمير شاهين، تامر مرضى، عمرو الليثي، إيهاب توفيق. كما حضر الحفل أيضاً محمد حماقى، محمد فؤاد، احمد سعد، بوسى، يوسف الشريف، شيري عادل، درة، أشرف عبد الباقى، وفاء عامر، أحمد رزق، هاني رمزى، أحمد فهمى، شيكو، حسين فهمى، نبيلة عبيد، هالة سرحان، طارق الجناينبي، مها سليم، أحمد جمال، إنجى علاء، عمرو الليثى، لقاء سويدان، روجينا، دنيا عبد العزيز، محمد جمعة، رنا رئيس، مي عمر، وعدد كبير من الفنانين

محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟ كثيرة هي الهزات القـ,ـضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضـ,ـاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في

القضـ,ـايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقـ,ـضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا

النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه. وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضـ,ـايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقـ,ـضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً

على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية. إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القـ,ـضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتـ,ـعرض للخـ,ـطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضـ,ـايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت

محكمة العدل في ولاية سكـ,ـسونيا قرارها في هذه القـ,ـضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشـ,ـع الشخصي النابع من ضعف إنساني. قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعـ,ـتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خـ,ـطر حدوث تضـ,ـارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعـ,ـرض

استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قـ,ـضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية. ولكن الـ,ـخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع

العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع. إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال. أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقـ,ـضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور